پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بانک مرکزی، اصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را تا پایان آذرماه سال جاری منتشر کرد. از ۲۸ بانک و مؤسسه اعتباری، لیست تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های زیرمجموعه منتشر شده است. اطلاعات ۶ بانک درباره تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط منتشر نشده است؛ بانک‌های توسعه صادرات، مسکن، ایران ونزوئلا، پست‌بانک، سرمایه و توسعه تعاون اطلاعاتی دراین‌باره منتشر نکرده‌اند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان آذرماه امسال به ۳۲۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان تومان می‌رسد. بانک آینده همچنان رکورددار بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط است؛ مانده غیرجاری تسهیلات پرداختی این بانک به اشخاص مرتبط که عمدتاً مربوط به ایران‌مال می‌باشد، ۸۵ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان است. بعد از بانک آینده، رکورد بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط متعلق به بانک‌های شهر با بالغ بر ۷۳ همت است. جوادی ملل نیز با حدود ۳۳ همت، در مقام سوم قرار دارد.

آمار‌های رسمی از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص مرتبط نشان می‌دهد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳،۲۲ بانک جمعاً رقمی حدود ۲۶۶هزار میلیارد تومان به خودی‌های شان وام داده‌اند. پنج بانک آینده، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک ایران زمین، بانک ملت در مجموع ۱۹۲ همت به اشخاص مرتبط به خود تسهیلات پرداخت نموده اند و ۱۸ بانک دیگر، ۷۴ همت پرداختی به افراد مرتبط داشته اند. بانک آینده همچنان رکورددار بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط است؛ مانده غیرجاری تسهیلات پرداختی این بانک به اشخاص مرتبط که عمدتاً مربوط به ایران‌مال می‌باشد، ۸۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان است. تسهیلات ۳۲ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومانی در بانک شهر به شهرداری قزوین، شهرداری شیراز، شهرداری مشهد، مسکن و ساختمان جهان، سرمایه‌گذاری شهر آتیه، ساختمان عمران شهر پایدار، لیزینگ شهر، نوسازان شهر تهران، شهرداری کرج، توسعه نوآوری شهر، کارگزاری شهر، شرکت تأمین سرمایه تمدن، شهرداری اصفهان، راهبرد هوشمند شهر، شهرداری تهران، صرافی شهر، گروه توسعه صنایع و معادن شهر، و گروه مالی شهر پرداخت شده است.

با اضافه شدن ۱۴ بانک جدید، تعداد کل بانک‌هایی که آمار تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود را اعلام کرده‌اند به ۲۷ رسید که بیشترین میزان مربوط به بانک آینده است (۹۸ همت معادل یک پنجاهم کل بودجه کشور). موسسه ملل (بخوانید موسسه آشیخ آقا جوادی) با ۲۵ همت مقام دوم را دارند و در مقام سوم هم بانک همیشه جلودار در برخی امور یعنی بانک شهر با ۲۴ همت وام به خودروساز‌ها قرار دارند. بنظر می‌رسد که در خصوص بانک شهر با نوعی اهمال نظارتی (برخورد بعد از وقوع تخلف) از طرف بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور، به دلایل احتمالی نظیر اتصال مستقیم و غیرمستقیم این بانک به شهرداری و برخی تیم‌ها، وجود مدیرعامل محترم (شازده داماد) و مواردی از این دست روبرو باشیم. راستی گل‌های ما توی بانک شهر نمی‌خوان، در خصوص ماجرای فاینانس چینی‌ها برای شهرداری تهران بیشتر توضیح بدن تا مردم هم بدونن پشت پرده‌ها چی می‌گذره؟

گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ درباره «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی» منتشر شده است. گزارشی که نکات مثبت و منفی عدیده‌ای بر آن وارد است. گزارشی که دوغ و دوشاب را با هم ترکیب نموده و توان تمایز بانک خوب و بد را ندارد. گزارشی که در خصوص موفق‌ترین بانک خصوصی کشور نظیر بانک پاسارگاد ارایه شده، انحراف تحلیل داشته و صرفا بر اساس ظاهر اعداد و ارقام، بحث و استنتاج کرده و به بند‌های قانونی و ماموریتی آن مجموعه و حتی توان و قدرت پولی و حضور پایدار و کاملا توجیه شده از منظر شاخص‌های اقتصادی و پولی- بانکی مجموعه پاسارگاد، توجه نکرده است. اما از نقاط قوت این گزارش می‌توان به صراحت بیانش در خصوص پنج مجموعه پست بانک، سرمایه، شهر، دی و پارسیان و سرمایه نظارتی منفی و عدم امکان ارایه تسهیلات و ایجاد تعهدات از منظر قانونی اشاره کرد. این در حالی است که این پنج بانک، به‌صورت پیوسته نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده‌اند.

بدون آنکه نظام بانکی و سلسله مراتب نظارتی و حتی نوع تخلفات آن را بشناسند، صرفا بر اساس دیدن چند رقم و یا شنیدن چند جمله ، به خودشان اجازه می دهند که به نظام بانکی بتازند. افرادی که مطلع نیستند بالغ بر 85 درصد اقتصاد کشور بنوعی روی بانکها و فعالیت بانکی می چرخد. افرادی که نمی فهمند ، فعالیت مسئله دار چند بانک را نباید به حساب نظام بانکداری کشور نوشت. افرادی که حتی حساسیت لازم فنی به اعداد و ارقام را نداشته و صرفا از عدد حرف می زنند. افرادی که نمی دانند که نظامات نظارتی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی ، ممانعت کننده و بازدارنده فعالیت های خارج از چارچوب با رویکردی حداکثری هستند. افرادی که نمی دانند بسیاری از قوانینی که بدان استناد می کنند ، منسوخ شده یا دارای شرایط خاص برای اجرا است. در چنین وضعیتی چه فکری برای منتشر کنندگان این نوع مطالب می تواند داشت. آیا شائبه نفوذو تخریب نباید مطرح گردد ؟ هدف ما حمایت از قانون شکنی و قانون شکنان نیست. صحبت ما این است که حساب چند بانک و موسسه اعتباری مشکل را از نظام بانکی کشور جدا نموده و آگاهانه اقدام به نقد نظام بانکی کنید.

صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۴.۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۹۶ هشدار داد با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نرخ تورم که هم اکنون زیر ۱۰ درصد است دوباره دو رقمی خواهد شد.